بیانیه مشترک نظام صنفی، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک ایران درباره‌ی حاشیه‌های ایجادشده مرتبط با احتمال مسدود شدن درگاه‌های بانکی وب‌سایت‌های خریدوفروش ارزهای دیجیتال منتشرشده است.
در این بیانیه که تحریم خارجی را ظلم و تحریم داخلی را خیانت برشمرده است از نهادهای دولتی و قانونی خواسته شده که از تقابل شتابزده در زمینه خریدوفروش رمزارزها اجتناب شود.
شرکت خدمات پرداخت شاپرک از شرکت های پرداخت‌یار توقــف ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ارائه می‌دهند را خواستار شد و در این میان از سایت‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب‌وکارها نام برده است. به دنبال این اتفاق، نظام صنفی، انجمن بلاکچین و انجمن فین تک ایران بیانیه مشترکی را منتشر کردند. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه مشترک نظام صنفی، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک
تحریم خارجی ظلم، و تحریم داخلی خیانت است
تحریم ظالمانه دولت‌های متخاصم نفس ایران را گرفته و بسیاری از منابع ملی ما در سراسر جهان مسدود شده است. در چنین شرایطی شرکت‌های دانش‌بنیان، جوانان و متعهد با استفاده از انقلاب نوین ارزهای دیجیتال بسترهای لازم برای تبادلات امن جهانی را در اختیار عموم مردم، کسب‌وکارها و حتی نهادهای حاکمیتی گذاشته‌اند.
حجم و امنیت جهانی معاملات
طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون کسب‌وکار و کاربر در تمامی حوزه‌ها و صنایع، نیازهای اساسی خود را از این طریق تامین نموده و هیچ‌گونه تهدیدی از جانب هیچ کشور متخاصمی را حتی لمس هم نکرده‌اند.
ارز آوری و نگه‌داشت امن سرمایه‌ها
همچنین رشد شدید ارزش ارزهای دیجیتال نسبت به دلار و نگه‌داشت دارایی‌های هموطنان در ایران امروز به معنای خلق ارزش و ارزآوری با ارزشی در حدود 250 هزار میلیارد ریال بوده است.
لذا هر تصمیم شتاب‌زده‌ای که موجب اختلال در زیرساخت‌های فناورانه ایران گردد از نگاه جامعه، خیانت به راهکارهایی است که ما را از تحریم‌ها رهانیده، خلق ارزش جدی نموده و برای ایرانیان از بازار فناوری‌های نوینن مالی جهان سهم گرفته است و در حافظه تاریخی ملت ما ثبت خواهد شد.
4. دست‌آوردها و مخاطرات
راهکارهای مالی توزیع شده و نقش‌آفرینی جهانی آنها در آینده انکارناپذیر است.
به همین دلیل شاهد آن هستیم که بازرگانان، کسب‌وکارها و بسیاری از مردم علیرغم تمامی مخاطرات به بخش خصوصی اعتماد نموده، امورات جاری خود را بر این بسترها بنا نهاده، در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و البته پاسخ اعتماد خود را نیز گرفته‌اند.
امروز بیش از دوهزار شغل مستقیم و حدود یک میلیون شغل غیرمستقیم در حال بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها بوده و بدیهی است که کوچکترین اختلال میلیون‌ها نفر را با واسطه دچار مشکل و استیصال خواهد نمود.
باید در نظر داشت که پلتفرم‌های بر خط (آنلاین) تبادل و وبگاه‌های خرید و فروش بخش خصوصی زیرساخت‌های لازم را طی سال‌ها توسعه داده و این حوزه را ساماندهی و امن نموده‌اند و در این مدت در خصوص دغدغه‌های حاکمیتی نه تنها راهکارهای دقیقی را ارائه نموده‌اند بلکه رایزنی لازم را نیز انجام داده و آمادگی کامل خود را برای پوشش دغدغه‌ها به طور مکرر اعلام نموده‌اند. لذا کوتاهی نهادهای متصدی در تعامل موثر با بخش خصوصی برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.
مخاطرات اقدام سلبی و شتابزده
- بیش از 250 هزار میلیارد ریال سرمایه‌های رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور به پلتفرم‌های خارجی منتقل شده و در ریسک تحریم‌ها نیز قرار خواهند گرفت.
- کشور به دوران تحریم‌ها بازگشته و تنها روزنه موجود را هم با دست خود از بین خواهیم برد.
- فعالیت کاربران، زیرزمینی یا به شبکههای اجتماعی منتقل خواهد شد و طبیعتا به دلیل عدم سامانمندی، قابل نظارت و کنترل نبوده و شاهد رشد نمایی جرایم در این حوزه خواهیم بود.
- از بین رفتن زیرساخت‌های موجود، سوخت سرمایه‌های مالی، انسانی و زمانی بوده و عقب افتادگی در این حوزه از تحولات جهانی هزینه‌های جبران ناپذیری را برای آینده ایران به همراه خواهد داشت.
- از دست دادن بازار به پلتفرم‌های غیرایرانی و خارج از کنترل ما، اتفاقی است مشابه مسدود نمودن پیام‌رسان‌های ایرانی. اقدامی که زمینه حضور پررنگ رقبای خارجی را فراهم کرد، به طوری که حتی پس از فیلتر کردن نمونه‌های خارجی و صرف ده‌ها هزارمیلیارد تومان سرمایه در محصولات ایرانی در نهایت منجر به تغییر عادت کاربران نشده و مخاطبان بازهم در زمانی کوتاه به بستر‌هایی مانند تلگرام بازگشتند و نمونه‌های فرمایشی هرگز جانی نگرفتند.
تصمیم درست، ثبات و رشد، ضامن حضور سرمایه‌ها در کشور
سرمایه بسیار فرار است و در کنار ریسک و عدم ثبات نمی‌ماند. لذا لازم است مسئولین به عنوان نمایندگان و خدمتگزاران مردم در خصوص اخذ مواضع دقیق و به هنگام بسیار حساس باشند تا شاهد فرصت‌سوزی و پشیمانی نسل آینده نباشیم. لذا لازم است و پیشنهاد میگردد:
- نگاه کلان کشور در این حوزه با توجه به راهبردی بودن با مشارکت متخصصان و بخش خصوصی تبیین شود.
- سه دغدغه الف)عدم شفافیت تراکنش‌ها ب)صیانت نسبی از اموال مشتریان ج)اثرات این حوزه در اقتصاد کلان که برای حاکمیت پراهمیت است در پیشنهادهای بخش خصوصی به صورت دقیق پوشش داده شده است. لذا در اقدامی فوری از تعلل بیشتر جلوگیری شده و با کمک بخش خصوصی و نظارت یک یا چند نهاد مشخص زیرساخت‌های لازم تامین گردد.
- از متمرکز کردن یا رسمی نمودن موضوع به دلیل ریسک تحریم‌ها و ریسک‌های امنیتی اجتناب شده و پراکندگی و عدم انحصار برای خدمت‌رسانان حفظ شود. همچنین با روش نظارت هوشمند و لیست سیاه دغدغه‌های حاکمیتی پوشش داده شود.
- از هرگونه اقدام شتابزده، سلبی و غیرکارشناسی اجتناب شود تا شاهد اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی نباشیم.
